عندما تشتري غطاء سرير النوم أو بنطلوناً من الجينز اعرف أنك تستهلك من المياه النظيفة القابلة للشرب عشرة آلاف لتر ماء، العالم يبلغ إنتاجه العالمي من الدينيم الجينز مليارين ونصف المليار ياردة منها مليار في أمريكا وحدها، وسوق قيمته أكثر من مائتي مليار ريال. وإذا أكلت أربع قطع ستيك من اللحم بوزن خمسمائة غرام أنت وثلاثة ضيوف استهلكت اثني عشر لتراً من الماء النظيف لإنتاج هذا اللحم البقري. البقر في أمريكا (حسب دراسة من جامعة كورنيل) يستهلك ما قيمته ثمانين مليار دولار من الأعلاف والمياه أو ما يمكن أن يغذي مليار شخص في العالم سنوياً أو أقل حسب دراستهم، لكن غذاء الأفريقي لا يقارن بالأمريكي. شيء لا يصدق لكنه حقيقة. أمريكا نقلت مصانع الجينز ليس فقط من أجل تكلفة العمالة بل من أجل المياه إلى دول العالم الثالث مثل تركيا والمغرب وتونس واليابان وتايوان حتى دبي. المؤثرات حسب خطورتها على هذه الصناعة على الاقتصاد الوطني هي المياه أولاً ثم تلوث البيئة وأخيراً إنتاج القطن الذي يبث في الجو سبعة أضعاف استخدام المبيدات مقارنة بالمنتجات الزراعية الأخرى في إنتاج الدينيم، وكذلك اثنين وثلاثين كيلو من ثاني أكسيد الكربون واستهلاك طاقة تكفي لسيارة تسير مسافة مائة وأربعة وعشرين كيلو. الصناعة علم وهذه نصيبة صناعية أبعدها الله عن أرضنا الطاهرة الحبيبة وترابها الأغلى.
هنالك ضرورة ملحة لإعادة النظر في الدعم الحكومي وفي إعطاء القوس لباريها وأخذ خطوات أكثر جدية وفعالية في التعامل مع موضوع اقتصاديات المياه وأسلوب اتخاذ القرار. وكيفية تقديم الدعم إلى المحتاجين وليس بالأسلوب الحالي من تقديمه للجميع وليس أسوأ من حرمان مواطن من دعم إلا إعطاء الدعم لمن لا يستحقه. يجب التركيز على استخدام المياه المعاد استخدامها لأن تكلفتها تقريباً ثلث تكلفة المياه المحلاة الباهظة الثمن بل هنالك الأسوأ وهو أننا نستعمل أفضل مياه في استخدامات خاطئة. هنالك بحوث تدعي أن عشرة في المائة من أمراض الإنسان لها علاقة بتلوث المياه. ومن هنا تأتي أهمية تعقيم المياه وهذا بحر جميل من العلم ومن أكثر ما استمتعت فيه.
للتبسيط هنالك فحوصات السمية والكيمياوية والبيولوجية للمياه وما يسمى بالإيكولوجي أو علم البيئة، وهي على نوعين: التنوعي والتماسكي، هنالك خمسة مستويات رئيسة للمياه، وطبعاً هنالك تقسيمات في داخل هذه البنود الرئيسة، فأولها المياه النقية للشرب وهذه تختلف من نوع لآخر ومن غرض لآخر، وهو أعلى مستوى لاستخدام المياه وأعلاها تكلفة حسب المصدر. ولا أريد أن يليه المياه المستخدمة في المنزل أو المستشفى أو المطعم أو أي مكان فيه استهلاك بشري للمياه. أما ثالثاً فهنالك المياه المستخدمة في الخدمات مثل السيفون في المنزل أو أي مكان والمياه المستخدمة في سقيا وري الفواكه والخضروات وهذه أعلى مستوى في النقاء من المياه المستخدمة في ري مزارع الزينة والحدائق والمنتزهات، وأخيراً المياه المستخدمة في الأعمال الصناعية كالورش وما شابه ذلك.
من الضروري البدء في توعية المستهلك والفصل في التسعير بين أنواع المياه ومستوياتها ووضع المواصفات العالمية للمياه بكافة أنواعها والأنظمة لحماية مستخدميها من أي خلل في الجودة والهيكل الذي يأمن سلامة التطبيق وفرض أشد العقوبات على المخالف. لأن المواطن السعودي يستهلك أعلى كمية من المياه بنسبة واحد وتسعين في المائة عن المعدل العالمي وهذا كثير، وهذه مياه نحرق من أجلها الثروة النفطية بإسراف منقطع النظير. لتوضيح مدى مشكلة المياه يجب أن نعلم المواطن قبل المقيم بأهمية المياه النظيفة الصالحة للاستهلاك الآدمي وقيمتها الحقيقية. قبل عقود كان لدينا من اعتقد خطأ أننا أفضل إستراتيجياً لو استعملنا مياهنا الجوفية لزراعة القمح. كان خطأً تاريخياً مكلفاً لأن المياه التي تجمعها في آلاف السنين لا تفرط فيها في عقد. سأذكر بطريقة مبسطة بعض المعلومات المهمة عن المياه. الدولة لا تريد أن تحمل المواطن القيمة الحقيقية للمياه وكذا المقيم وهذا كرم حاتمي جعل المستهلك يعتقد أن المياه تأتي إليه بقيمة معقولة. المواطن لا يدفع عشر قيمة المياه المحلاة والنقل فهي مدعومة. فيستهلك بمعدل أعلى من المعقول إن لم يكن الأعلى في العالم.
بينت دراسة حديثة أن استهلاك الفرد السعودي من المياه يفوق معدل الاستهلاك العالمي بنسبة 91 في المائة، وهو ما يتجاوز الاستهلاك في المملكة المتحدة بأكثر من ست مرات. الموضوع بحر ولا بد من إعطائه حقه لاحقاً.
هنالك ضرورة ملحة لإعادة النظر في الدعم الحكومي وفي إعطاء القوس لباريها وأخذ خطوات أكثر جدية وفعالية في التعامل مع موضوع اقتصاديات المياه وأسلوب اتخاذ القرار. وكيفية تقديم الدعم إلى المحتاجين وليس بالأسلوب الحالي من تقديمه للجميع وليس أسوأ من حرمان مواطن من دعم إلا إعطاء الدعم لمن لا يستحقه. يجب التركيز على استخدام المياه المعاد استخدامها لأن تكلفتها تقريباً ثلث تكلفة المياه المحلاة الباهظة الثمن بل هنالك الأسوأ وهو أننا نستعمل أفضل مياه في استخدامات خاطئة. هنالك بحوث تدعي أن عشرة في المائة من أمراض الإنسان لها علاقة بتلوث المياه. ومن هنا تأتي أهمية تعقيم المياه وهذا بحر جميل من العلم ومن أكثر ما استمتعت فيه.
للتبسيط هنالك فحوصات السمية والكيمياوية والبيولوجية للمياه وما يسمى بالإيكولوجي أو علم البيئة، وهي على نوعين: التنوعي والتماسكي، هنالك خمسة مستويات رئيسة للمياه، وطبعاً هنالك تقسيمات في داخل هذه البنود الرئيسة، فأولها المياه النقية للشرب وهذه تختلف من نوع لآخر ومن غرض لآخر، وهو أعلى مستوى لاستخدام المياه وأعلاها تكلفة حسب المصدر. ولا أريد أن يليه المياه المستخدمة في المنزل أو المستشفى أو المطعم أو أي مكان فيه استهلاك بشري للمياه. أما ثالثاً فهنالك المياه المستخدمة في الخدمات مثل السيفون في المنزل أو أي مكان والمياه المستخدمة في سقيا وري الفواكه والخضروات وهذه أعلى مستوى في النقاء من المياه المستخدمة في ري مزارع الزينة والحدائق والمنتزهات، وأخيراً المياه المستخدمة في الأعمال الصناعية كالورش وما شابه ذلك.
من الضروري البدء في توعية المستهلك والفصل في التسعير بين أنواع المياه ومستوياتها ووضع المواصفات العالمية للمياه بكافة أنواعها والأنظمة لحماية مستخدميها من أي خلل في الجودة والهيكل الذي يأمن سلامة التطبيق وفرض أشد العقوبات على المخالف. لأن المواطن السعودي يستهلك أعلى كمية من المياه بنسبة واحد وتسعين في المائة عن المعدل العالمي وهذا كثير، وهذه مياه نحرق من أجلها الثروة النفطية بإسراف منقطع النظير. لتوضيح مدى مشكلة المياه يجب أن نعلم المواطن قبل المقيم بأهمية المياه النظيفة الصالحة للاستهلاك الآدمي وقيمتها الحقيقية. قبل عقود كان لدينا من اعتقد خطأ أننا أفضل إستراتيجياً لو استعملنا مياهنا الجوفية لزراعة القمح. كان خطأً تاريخياً مكلفاً لأن المياه التي تجمعها في آلاف السنين لا تفرط فيها في عقد. سأذكر بطريقة مبسطة بعض المعلومات المهمة عن المياه. الدولة لا تريد أن تحمل المواطن القيمة الحقيقية للمياه وكذا المقيم وهذا كرم حاتمي جعل المستهلك يعتقد أن المياه تأتي إليه بقيمة معقولة. المواطن لا يدفع عشر قيمة المياه المحلاة والنقل فهي مدعومة. فيستهلك بمعدل أعلى من المعقول إن لم يكن الأعلى في العالم.
بينت دراسة حديثة أن استهلاك الفرد السعودي من المياه يفوق معدل الاستهلاك العالمي بنسبة 91 في المائة، وهو ما يتجاوز الاستهلاك في المملكة المتحدة بأكثر من ست مرات. الموضوع بحر ولا بد من إعطائه حقه لاحقاً.